أصبح الذكاء الصناعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحديثة بأشكاله العديدة من المكانس الكهربائية الذكية والسيارات ذاتية القيادة إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة لتشخيص الأمراض. يعتقد مناصروها أنها تُحسّن الحياة لكن يؤكد النقاد على أن هذه التكنولوجيا قد تجعل الآلات المستخدمة مسؤولة عن قرارات مصيرية مستقبلاً وهذا ما يجعل المشرعين في أوروبا وأمريكا الشمالية قلقين للغاية.

من المحتمل أن يسن الاتحاد الأوروبي العام القادم قانون الذكاء الصناعي والذي يهدف لتولي زمام السيطرة في عصر الخوارزميات، فقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا مسودة لوثيقة حقوق الذكاء الصناعي بينما كندا تفكر بجدية بشأن سن تشريع مماثل.

لايزال استخدام الصين للبيانات الحيوية وتكنولوجيا التعرف على الوجوه وغيرها لبناء نظام تحكم قوي محور العديد من المناظرات بشأن هذا الموضوع.

قالت الأكاديمية الدنماركية غري هاسيلبالك، التي تعمل مستشارة للاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا المثيرة للجدل أن الغرب معرض لخطر صنع بنية تحتية استبدادية. وأشارت بقولها: “أعتقد أن هذا يشكل تهديدًا بغض النظر عن فوائده”.

لكن قبل أن يسن المشرعون قانونًا عليهم أولاً أن يحددوا ما هو الذكاء الصناعي بالضبط.

أمر عديم الجدوى

أوضح المؤلف المساعد لمسودة حقوق الذكاء الصناعي سوريش فينكاتاسوبرمنين من جامعة براون أن محاولة تعريف الذكاء الصناعي أمر عديم الجدوى. وأضاف بتغريدة يقول فيها أنه يجب أن تتضمن المسودة أي تكنولوجيا تعرض حقوق الإنسان للخطر.

سلك الاتحاد الأوروبي الطريق الصعب بمحاولته تحديد ماهية هذا المجال المتنامي فعددت مسودة القوانين أنواع الذكاء الصناعي والتي تضمنت تقريبًا أي نظام كمبيوتر يمكن أن يعمل تلقائيًا أو لديه برامج تعمل تلقائيًا.

تتمثل المشكلة في التغيير المستمر لتعريفات الذكاء الصناعي فكانت التعريفات تصف لعقود محاولات صنع آلات تفكر كالإنسان وهذا النوع من الذكاء الصناعي يسمى بالذكاء الصناعي الرمزي لكن تضائل التمويل لهذا النوع من الأبحاث في أوائل هذا القرن.

أثّر ظهور شركات وادي السيليكون العملاقة على هذه التعاريف وجعلها تتضمن كل البرامج والخوارزميات التي تصممها فهذه الأتمتة هي التي سمحت لهم بتخصيص الإعلانات والمحتوى للمستخدمين وجني مليارات الدولارات في الوقت نفسه.

أوضحت الموظفة السابقة في شركة جوجل والمشاركة في تأسيس معهد آي آي ناو بجامعة نيويورك ميريدث ويتكير بعض الحقائق بقولها: “يسمح الذكاء الصناعي لهم باستخدام البيانات التي جمعوها لبث الحيرة حيال ما حدث سابقًا”.

لذلك اتفق كلٌ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة شمولية تعريف الذكاء الصناعي قدر الإمكان.

مهمة صعبة

يبدأ الخلاف بينهم من هذه النقطة، فمسودة الاتحاد الأوروبي تمتد لأكثر من مئة صفحة تتضمن من بين اقتراحاتها مقترح ملفت للانتباه ينص على منع التكنولوجيا عالية التهديد المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. ويقيد المقترح بالإضافة لذلك استخدام مسؤولين الهجرة والشرطة والقضاة لتكنولوجيا الذكاء الصناعي. وأردفت هاسيلبالك بقولها أن بعض التقنيات “تمثل تحدي صعب لأساسيات حقوق الإنسان”.

وعلى نقيض ذلك، تتضمن وثيقة حقوق الذكاء الصناعي التي أصدرها البيت الأبيض الأمريكي مجموعة من المبادئ مصاغة بلغة طموحة فحواها “أنه لك حق الحماية من الأنظمة الخطرة أو غير الفعالة” وتعتمد الوثيقة على قوانين موجودة حاليًا.

يتوقع الخبراء سن قانون للذكاء الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2024 على أقرب تقدير بسبب أن محادثات الكونغرس متعثرة حالياً.

جراحًا عميقة

تختلف الآراء بشأن كل اقتراح، لكن أكد غاري ماركوس من جامعة نيويورك بقوله: “نحن بحاجة ماسة لنظام”. فقد أوضح أنه يمكن “للنماذج اللغوية الضخمة” والتي تشمل الذكاء الصناعي المستخدم في برامج المحادثة الآلية وأدوات الترجمة وبرامج النصوص التنبؤية والكثير من الأدوات الأخرى أن تُستعمل لنشر معلومات مضللة.

شككت ويتكير بجدوى القوانين التي تحاول تقييد الذكاء الصناعي عوضًا عن أنظمة المراقبة التي تستخدمه وأضافت بقولها: “إذا لم تطرح هذا الموضوع، فأعتقد أنك كالذي يضمّد جراحًا عميقة”.

لكن مع ذلك رحّب الخبراء بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية وعلق الباحث شون مغريقر بأن يسهل على المشرعين استهداف الذكاء الصناعي بدلاً من مفاهيم مجردة كالخصوصية، لكن يمكن أن تكون هناك احتمالية المبالغة بالتنظيم وأضاف بقوله: “يمكن للسلطات الحالية تنظيم الذكاء الصناعي”. ومن الجهات التي تشير إليها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ووزارة الإسكان.

يتفق الخبراء على الحاجة لنزع غطاء الغموض والمبالغة عن تقنيات الذكاء الصناعي فهو “ليس حلاً سحريًا” على حد تعبير شون.

المصدر: https://techxplore.com

ترجمة: عبدالله الحربي

لينكد إن: abdullahalharbi

مراجعة وتدقيق: زينب محمد