طور الباحثون لوحة مؤشرات اقتصادية مقاربة للوقت الحالي تتبع الأوضاع الاقتصادية الأسبوعية للبلاد وسوف تساعد على كشف حالات الكساد.

بقلم: كولين شاركي من جامعة نوتردام

كان انتشار كوفيد-19 سريعاً وساحقاً وكذلك كان تأثيره على اقتصادات العالم. إن معرفة كيفية صمود اقتصاد الولايات المتحدة ضد الصدمات الاقتصادية بصورة مقاربة للوقت الحالي يشكل فائدة لصناع القرار الذين يملكون السلطة لوضع استراتيجيات للتصدي للآثار السلبية. وفي هذا الصدد، طور باحثو جامعة نوتردام أول لوحة مؤشرات اقتصادية مقاربة للوقت الحالي تتبع الأوضاع الاقتصادية الأسبوعية للبلاد.

وقد نشر المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية دراسة الباحثين المسماة ” تتبع الأوضاع الاقتصادية الأسبوعية للبلاد” كورقة عمل. وتتيح بيانات لوحة المؤشرات الاقتصادية – المتوفرة منذ 1987- عرض منظور تاريخي ليتمكن الأكاديميون وصناع القرار من رؤية مستوى جديد من التفاصيل في أوقات مهمة، مثل: أزمة انهيار سوق الأسهم المسماة بيوم الإثنين الأسود بتاريخ 1987 أو ما يعرف بالكساد العظيم.

تنقسم البيانات إلى ست فئات تشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية بدءاً بقطاع النقل (مثل الهواتف المحمولة، وأسعار الغاز)، مروراً بقطاع العمل (مثل معدلات البطالة)، حتى الإنفاق الأسري (مثل رسوم بطاقات الائتمان والديون). وسوف يسمح هذا المستوى من التفاصيل المتوفرة أسبوعياً لصناع القرار بالاطلاع على كيفية عمل قطاعات محددة من اقتصادات الولايات المتحدة، وعلى نحو مثالي، سوف تتيح الكشف عن الاتجاهات والصدمات الاقتصادية في الوقت المناسب من أجل صياغة استجابات سياسية ملائمة.   

تقول كريستيان بوميستر، وهي أستاذة روبرت وإيرين بوزون ومساعدة رئيس قسم الاقتصاد والكاتبة الرئيسية لهذه الدراسة: ” كان الدافع وراء هذا المشروع هو ما حدث جراء كوفيد 19، فلم يسبق لنا أن مررنا بهذه الحالة من التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية والتي أبرزت الحاجة المُلحة إلى مقاييس موثوقة للنشاط الاقتصادي المتكرر”.

وقبل تطوير لوحة المؤشرات الاقتصادية، لم يكن هناك وسيلة متاحة تسمح للمستخدمين للبحث في قطاعات اقتصادية محددة ومقاسة أسبوعياً، والتي توضح أي من القطاعات كانت تعاني من الضعف أو تتسم بالقوة في ولاية بمفردها وفي فترة معينة.

وقال إريك سيمز، وهو أستاذ كرسي مايكل ب. غريس الثاني كوليغيت للاقتصاد والكاتب المشارك في هذه الدراسة: ” اعتقد أن أحد النقاط المهمة الناتجة عن دراستنا هو مستوى التباين في دورات الأعمال التجارية على المستوى التفصيلي، إذ لم يكن تأثير الكساد العظيم بنفس الدرجة في كل مكان، وعلى العكس من ذلك، إنه لمن المدهش أن تأثير الجائحة كان متماثلاً إلى درجة كبيرة في جميع الولايات”.

كما لاحظ سيمز أن استجابات السياسة الوطنية التي تتبعها الدولة تختلف، وأن لوحة الباحثين للمؤشرات الاقتصادية هي طريقة جديدة لقياس فاعلية تدخلات السياسة العامة.

وفي هذا السياق تقول بوميستر: ” يمكن لصناع القرار أن يستخدموا مؤشرات الأوضاع الاقتصادية للولايات لتقييم الوضع الحالي لكل ولاية لإيجاد تدابير سياسية محددة الأهداف، ويمكنهم أيضاً ان يتتبعوا كيفية تأثير الولاية والسياسات الفيدرالية على الولاية المعنية بالبحث لتتدفق المعلومات في الاتجاهين. ويعد هذا مفيداً أيضاً لفهم كيفية عمل الاقتصاد على الصعيد الوطني. وبالنظر إلى كل ولاية على حدة، فنحن أيضاً نحسب احتمال أن تكون الولايات قد تعرضت لكساد، فكلما ازداد عدد الولايات التي تعرضت للكساد، زاد احتمال وقوع كساد على مستوى البلاد. ومن ثم سنحدد حصص الاقتصاد في الكساد ونحول ذلك إلى رقم مؤشر تجميعي للضعف الاقتصادي. ويحدد هذا المؤشر بداية حالات الكساد الكلي بتوقيت أفضل مما يتيحه المكتب الوطني للجنة مواعيد دورة الأعمال التجارية للبحوث الاقتصادية”.

ومن الأمثلة التي توضح فائدة مؤشرات اقتصاد البلاد ما قام به الباحثون من دراسة كيفية تأثير جزء معين من إغاثة كوفيد 19 الفيدرالية – أي ما يدعى ببرنامج حماية الأجور – وذلك على اقتصادات البلاد. ومن خلال استخدام معايير التباين عبر الولايات في أحجام القروض، قارن فريق البحث بين الولايات التي تحصل على قروض تعادل القوة الشرائية (PPP) وبين التي تحصل على أقل من ذلك، فوجدوا أن المصروفات من هذه القروض قد أحدثت استجابة سريعة وإيجابية للأوضاع الاقتصادية للبلاد.

ويقول سيمز: ” تلاشى تأثير تعادل القوة الشرائية (PPP) في عدة أسابيع باستثناء التأثير التراكمي للأوضاع الاقتصادية المدعومة والمتحفزة لما يقارب ثلاثة أشهر، ولن تكون قادراً على كشف هذا التأثير بمجرد النظر في الأعداد الفصلية، فإن القدرة على تتبع الأوضاع أسبوعياً تعد أمراً حرجاً في هذا الشأن”.

إن أحد مجالات خبرة بوميستر هو مجال صناعة النفط والغاز، ولهذا استخدمت لوحة المؤشرات الاقتصادية للبحث في الفوارق الاقتصادية في الولايات النفطية مقابل الولايات الغير نفطية خلال فترة انخفاض أسعار النفط الممتدة من 2014 إلى 2016.

وقالت: ” نحن نرى بوضوح تام بأن العديد من الولايات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الصناعات النفطية قد انكمشت اقتصادياً، بينما الولايات المنتجة للنفط كانت أكثر قدرة على الصمود خلال فترة انخفاض أسعار النفط، وقد وجدنا أن الولايات غير النفطية تسير سيراً حسناً في أدائها خلال هذه النائبة وتتوازن بحسب ما يحدث في الولايات النفطية. ولذلك، يمكننا تحديد على وجه الدقة مكامن نقاط الضعف”.

وسوف تستمر بوميستر بالبحث لمعرفة ما إذا كانت الصدمات الاقتصادية السلبية التي تعرضت لها الولايات النفطية سوف تمتد إلى الولايات المجاورة. وحول هذه النقطة تقول: ” لذا، أحد التطبيقات الممكنة هو أن ننظر للصدمات بمثابة النظر إلى صدمات أسعار النفط وأن نتعلم مدى أهمية إحدى الصناعات لولاية ما. قد يكون هذا نظام إنذار مبكر للكشف عن الكساد بصورة مقاربة للوقت الحالي”.   

المصدر: https://phys.org

ترجمة: سماح عيد الرفاعي

 مراجعة: هبة عبدالمحسن الصريصري