توقعات صندوق النقد الدولي عن المستقبل في ظل وباء كورونا العالمي اتخذت مسارين إيجابي وسلبي؛ هنا أهم التفاصيل حول ذلك.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مسار وباء (كوفيد-19) قد يُغير توقعات الاقتصاد العالمي سواء للأفضل أو للأسوأ.

ويتوقع الإصدار الأخير من تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية أن يكون الركود العالمي أقل حدة مما كان متوقعا عليه في يونيو/حزيران، بنسبة نقص 4.4 بالمئة، ولكن التقرير يقدم سيناريوهين بديلين يعتمدان بشكل كبير على ما إذا كان من الممكن السيطرة على الفيروس وهما:

سيناريو الجانب السلبي:

 ستؤدي التدابير الإلزامية أو الطوعية لمنع انتشار الفايروس إلى تفاقم العبء على النشاط الاقتصادي  ، إذا ثُبت صعوبة احتوائه أكثر من المتوقع له وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور النمو العالمي لعام 2020 بمقدار 0,75 نقطة مئوية، وسينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاث نقاط مئوية تقريباً بحلول عام 2021، مقارنة بالتوقعات الحالية بنسبة 5,2 بالمئة.

 وأشار التقرير إلى أن “التأثير السلبي لمستوى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ضعف حجم اقتصادات الأسواق الصاعدة  مقارنةً  بالاقتصادات المتقدمة”، نظراً لقلة مواردها التي تنفقها. وفقاً لتقرير فإن هذا السيناريو سيبطئ تقدم اللقاحات والعلاجات لفيروس (كوفيد-19) مما يؤدي إلى تدهور النشاط في القطاعات كثيفة الاتصال، مع امتداد تأثيره على الإرادات المرتبطة بالقطاعات الأخرى وسيكون إمكانية الحصول على التمويل أكثر إحكاما، وسيلحق الضعف ضررًا مستمرًا في القدرة الاقتصادية التوريدية وسيؤدي ارتفاع البطالة إلى ترك أثار ملحوظ في عام 2022 وما بعده.

سيناريو الجانب الإيجابي:

قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات العالمية قد تكون أفضل مما هو متوقع حاليًا إذا سارت جميع أمور مكافحة فيروس (كوفيد-19) أفضل مما كان مفترضاً عليه في خط الأساس. 

إذ قال التقرير ” إن النمو العالمي في ظل سيناريو الجانب الإيجابي يتسارع تدريجيا نسبة إلى خط الأساس، مع ارتفاع معدل النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية في عام 2021، وبحلول عام 2023 سيرتفع إلى ما يُقارب نقطة مئوية واحدة “.  

لكن في ظل هذا السيناريو يرصد خط الأساس 28 تريليون دولار في الناتج المفقود على مدى الخمس سنوات  المقبلة، ” وبحلول عام 2025، سيتجاوز مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2% تقريباً عن خط الأساس، مع تحسن في اقتصادات الأسواق الصاعدة مقابل ضعف ذلك في الاقتصادات المتقدمة وهذا يعني إحراز تقدم سريع في العلاج، بما في ذلك زيادة إنتاج اللقاحات من شأنه أن يقلل من معدل الوفيات، ويساعد في استعادة الثقة، ويسمح للقطاعات الأشد تضرراً الارتداد بسرعة أكبر وسيؤدي إلى زيادة الإنفاق في مختلف القطاعات الأخرى ، سيؤدي الارتداد السريع للأسعار إلى تضاؤل حالات الإفلاس، مع آثار إيجابية على التوظيف .

المصدر: https://phys.org

ترجمة: رغد الصبحي

تويتر: @TRANS_Raghad

مراجعة: نوره احمد صهلولي