آخر تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ، يناقشها هذا المقال.
يعاني الاقتصاد في الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا من إنحدار شديد وتنبؤات بالأسوأ.
بدأت أسواق الأسهم العالمية بتقييم الأسعار نحو التراجع الإقتصادي على المدى الطويل عقب تفشي جائحة كورونا التي إندلعت بسرعة من ثاني أكبر إقتصاد في العالم –الصين- إلى أوروبا والشرق الأوسط خلال يومان من الهبوط الاقتصادي وحتى هذه الأسبوع.
وهناك إشارة أنه عندما يبدأ المستثمرون برؤية حقيقة تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإنهم يبحثون عن ملاذ آمن لحفظ ثرواتهم بحيث يرسلون العوائد على سندات حكومة الولايات المتحدة إلى أقل المستويات القياسية (ويدفعون العوائد المعرضة للركود إلى دول مثل إيطاليا واليونان). و ما يستدعي القلق هو أن عوائد السندات الأمريكية تظهر تراجع كبير أعلى من الشهور السابقة. ولا تزال العوائد متقلبة مما يعني أن ديون العوائد التي على المدى القصير تكون أعلى مقارنةً بالمدى الطويل، وهذا يشكل خلاف الوضع الطبيعي القائم وإشارة سلبية واضحة بالركود الإقتصادي القادم.
لم يُغير صندوق الدعم الدولي حتى الآن سوى توقعاته حول الصين وبقية الدول هذه السنة بسبب تفشي مرض كورونا المعروف بكوفيد-19 كما أن إقتصاد الصين سوف يشهد كساد واضح من بداية هذا العام وحتى آخره. ويخشى بعض المتنبئين الأضرار الوخيمة حول شلل نمو الصين المصحوب بتعطيل منافذ التوريد وإغلاق الحدود والسياحة والسفر بالإضافة إلى التوترات بشأن إنكماش الأسواق الناشئة مما قد تضرب ضربتها المبرحة على الاقتصاد العالمي والدول المتقدمة المتضررة والمستهلكون المحاصرون يبدون واثقون أكثر.
تتوقع شركة إكسفورد إيكونمي على سبيل المثال انهيار الاقتصاد الصيني جراء هذا المرض بنسبة 3,8 إلى 5,4 بالمئة وذلك في الربع الأول من هذا العام. ويعد هذا الأمر تراجعاً ملحوظاً لدولة بحاجة لنمو بنسبة 6 % كي تحقق أهدافها الاقتصادية والسياسية. كما أشارت أنه لن يؤثر مرض كورونا على الصين وحدها فحسب، بل على نمو العالم أجمع بنسبة 2,3 بالمئة على الأقل منذ تعمق الأزمة المالية خلال هذه السنة.
يتوقع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين في البداية أن تتشابة هذه الأزمة مع المتلازمة التنفسية (السارس) التي وقعت في عام 2003 بل ستكون أكثر إيلاماً، لكن إنتشار كوفيد-19 الآن في أرجاء أوروبا والشرق الأوسط نجم عنه إغلاق أجزاء كبيرة من شمال قلب إيطاليا وحتى وصوله إلى إسبانيا.كما حذرت منظمة الصحة العالمية، يتجلى الخوف في أن ما بدأ كتسرب مسيطر عليه إلى جائحة خطيرة.
وصرح جورج سيسيليا وهو كبير خبراء الإقتصاديين في بنك بلباو فيجايا أرخنتايا الإسباني الكبير: “بدأت أسواق الأسهم أخيراً بإستيعاب الخطر” بعد ما تجاهلت الأمر والتزمت الصمت.
بات تأثير فايروس كورونا في الصين واضح بشكل متزايد وذلك في آخر شهر بالرغم من الإلتزام بالحجر الصحي في مقاطعة هوبي التي اندلع منها المرض وكذلك هو الأمر مع عدة مناطق أخرى من باب الإحتياط. لقد منعت عطلة رأس السنة الممتدة جنباّ إلى جنب ملايين العاملين من العودة إلى عملهم مما نتج عنه فقدان أجور المستهلكين الصينيين وإغلاق الشركات وتعطيل عملية التوريد وتأثر العالم بأكمله.
في حين أن شركة أبل وهي شركة تقنية منافسة للسوق الصيني قد انخفضت نسبة مبيعاتها المُتوقعة بشكل مريع في آخر أسبوع مما أقلق بعض الشركات الأخرى. علاوةً على ذلك، أفصحت شركة ماستركارد أنه سيقل ربحها أكثر من المتوقع بسبب إنخفاض نسبة السفر كما قد انخفض مخزون النبيذ الاسترالي بسبب قلة إستهلاك الصينيون له. بل تخلت الخطوط الجوية الأمريكية عن تقديم دعم التوجيه المالي هذا العام حتى ينتهي هذا الوباء.
تستعد الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان واللتان أبدتا قلقهما عن حالة طوارئ اقتصادية بمواجهة تحديات أكبر حيث أغلقت أسواق الأسهم يوم الإثنين في اليابان وأرسل المتداولون القلقون الأسهم الحمراء لتعويض الخسارة. في حين أن الدولة تخطط لمزيد من العمل عن بعد للحد من إنتشار المرض. شهدت هونغ كونغ إنخفاض الصادرات في شهر يناير والتي كانت تأمل في البدء في استعادة مكانها المركزي كمحور تجاري بعد أشهر من الاضطراب المرتبط حتى قبل أن ينتشر هذا الوباء الجديد.
إن إنتشار المرض بشكل مخيف هو أكثر ما يقلق الأسواق حيث كان تحت السيطرة تقريباً في الأسبوع الماضي. أما إيران فإنها تقاتل تفشي الفايروس باقتصاد مُتفكك مُسبقاً وشعبٍ فاقد الثقة تجاه حكومته في ظل الأزمة. كما نقل العديد من القادمون من إيران مرض كورونا إلى دول عديدة في الشرق الأوسط حيث يخشى الخبراء فقدان السيطرة تحت هذا النظام الصحي الهش إن لم يُحاصر. (أصيب نائب وزير الصحة الإيراني بفايروس كورونا).
وفي ذات الوقت تقود المخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي ، هبوط أسعار النفط إلى نطاق 50 دولار للبرميل الواحد وهذه مؤشرات سلبية للدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وقوى أوبك الأخرى في المنطقة.
أما بالنسبة إلى أوروبا، أتى الفايروس في توقيت سيء للغاية بعد ما أن بدأ الإقتصاد المتعثر في الخروج من حالة الركود إلى علامات تحسن في العام الماضي.
إن تفشي المرض المستمر في إيطاليا وحتى الحالات الأولى في صقلية هو مجرد سلسلة من الأخبار السيئة للاقتصاد الإيطالي الذي يحارب المرض للنهوض على قدمه مجدداً. وتعد قيود السفر قرب مدينة ميلانو والتي تعد مركز صناعي لثالث أكبر اقتصاد في أوروبا صفعة مؤلمة لاقتصاد ألمانيا الضعيف مثل عبء الديون المرتفع وشيخوخة السكان والفساد المتوطن، كما تتوقع وكالة التصنيف (مودي) المزيد من الركود الاقتصادي الإيطالي هذا الربع.
أما في إسبانيا، فإن الإستعدادات لردع الفايروس على قدم وساق حيث تم إلغاء المؤتمر السنوي المعروف للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة بالإضافة إلى حجر حوالي ألف سائح في فندق في جزر الكناري بعد اشتباههم بحمل الفايروس من مسافر إيطالي.
واكتشف خبراء الاقتصاد في الأسابيع الماضية أنه بسبب أضرار الركود الصيني غير المباشر قد لا يتضرر الاقتصاد الأوروبي الهش بشكل وخيم. كما وقال البنك الكبير في مدينة صقلية أنهم بدأوا في الأخذ بعين الإعتبار الأضرار المباشرة المحتملة مثل إغلاق الحدود والفنادق والمصانع بالإضافة إلى الحجر المنزلي في بعض المدن.
وأشار أيضا “لا نزال في المراحل الأولى، لكن هذا لا يعني أن الأوضاع جيدة” و “الفايروس سيعيق الإزدهار قليلاً” وأخيراً، “لو استمر المرض بالتفشي وقيود السفر والعمل مستمرة، كل هذا سيقودنا إلى إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي.”
ترجمة: خلود الحارثي
مراجعة و تدقيق: زينب محمد
تويتر: @zinaabhesien
المصدر: https://foreignpolicy.com/
اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد مقالاتنا العلمية وكل ماهو حصري على مجموعة نون العلمية
اترك تعليقاً