إن اتجاه الأسواق يتحدد من خلال العوامل الاقتصادية الكبيرة. وهنا سنستعرض أربعًا من هذه العوامل التي يجب على المستثمر أن يفهمها:

أولا: التأثير الحكومي من خلال زيادة أو خفض نسب الفائدة

فالحكومة بشكل عام والاحتياط الفدرالي بشكل خاص من الممكن أن يبطئ أو يسرع النمو الاقتصادي وهذا ما يعرف بالسياسة النقدية، فأي زيادة أو نقص في الانفاق – السياسة المالية – من الممكن أن يسهل البطالة ويساهم في استقرار الأسعار.

ثانيًا: التحويلات الخارجية

كلما زادت التحويلات من الدولة إلى الخارج كلما ضعف الاقتصاد ، والدول التي تصدر أكثر مما تستورد يكون اقتصادها قويا.

ثالثًا: المضاربة والتوقع

فتوقع المستهلكين والمستثمرين والسياسيين لتوجه الاقتصاد يؤثر على سلوكنا الاقتصادي.

رابعًا: العرض والطلب على المنتجات  والعملات وغيرها

فالبضائع ذات الطلب العالي والعرض المنخفض تشهد ارتفاعا في أسعارها وإذا ارتفع العرض أكثر من الطلب فإن الأسعار سوف تنخفض، في حين أن كل عامل من هذه العوامل مختلف عن الآخر إلا أن جميعها متصلة ، فالحكومة مثلا تؤثر على الحوالات الدولية والذي بدورة يؤثر في المضاربة.

إذا أرادت الحكومة أن تغير الانفاق أو سياسات الضرائب أو معدلات الفوائد، سيؤثر ذلك على الاقتصاد في المدى، و ميزانية المدفوعات الحكومة وقوة عملتها يؤثر على الاتجاه العام لسوق. إذا كانت عملة الدولة ضعيفة، فسوف تثني المستثمرين عن الاستثمار فيها.

أخيرا العرض والطلب يحوي على نفس الفعالية في أي سوق. والتهديد بتناقص العرض مع بقاء نفس الأسعار يجعل المشترين يرفعون من سعر الشراء. وعندما يدخل السوق العديد من الباعة سيرتفع الطلب وينخفض سعر البضاعة.

ترجمة: أنس المعولي

مراجعة: وفاء الفارسي

المصدر:

Investopedia