تتطلع جميع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتماد نظام جديد لإعادة التدوير بحيث ترغم شركات التغليف على الدفع مقابل المخلفات التي لا يمكن التخلص منها، في المقابل تسعى الشركات في القطاع الصناعي لإيقاف هذه الحركة.

بدأت ولاية مين في اعتماد هذا النظام في شهر يوليو وذلك عندما وقّعت حاكمة الولاية الديموقراطية جانيت ميلز على مشروع قانوني والذي يرغم شركات صناعة مواد التغليف على الدفع للصندوق الجديد لتصبح أول ولاية تعتمد النظام. وسيُستخدم الصندوق لتعويض البلديات عن تكاليف إدارة النفايات وإعادة التدوير.

وقد وافقت ولاية أوريغون على مشروع قانوني مماثل بانتظار توقيع الحاكمة الديموقراطية كيت براون، وتذكر مديرة الصحة البيئية للتجمع القومي في المجلس التشريعي للبيئة “ينكا جورج” استعداد الهيئة التشريعية داخل ستة ولايات على الأقل بتجهيز مشروع قانون بانتظار امضائِهِ والبتِّ فِيه، كما عبَّر المُشرعون في أربع ولايات أخرى عن اهتمامهم بهذا المشروع القانوني.

وتُعرف الولايات المطبِقة للمشروع القانوني بانحيازها إلى الديمقراطية وامتلاكها اقتصاداً قويًّا ومؤثرًا، مثل نيويورك وكاليفورنيا. يؤيد دعاة حماية البيئة في هذه الولايات وغيرها نقل تكاليف مخلفات التغليف من دافعي الضرائب إلى المنتجين وانتظارهم سَن مثل هذا القانون منذ زمن.

وتقول بود جورج: “سَنّ القوانين مثل قانون ولاية مين يحفز قطاع الصناعة للتوقف عن الإفراط في صناعة التغليف في المقام الأول.” وتعلق حول هذا الموضوع: “إنّ ثقافة إلقاء الشيء بعد استعماله لمرة واحدة جزءٌ من المشكلة”. كما أضافت: “من المهم أن يتحمل المنتجون لهذه المواد المسؤولية بصدق”.

صُمم مشروع مين القانوني  لتقليل استخدام البلاستيكيات والورقيات والورق المقوى وغيرها من مخلّفات التغليف وذلك بفرض ما سمّته الولاية “مدفوعات المنتجين”، وتستطيع الشركات تخفيض المدفوعات وذلك بتنفيذ نظام إعادة التدوير بنفسها، أو بتقليل التغليف فحسب. وستذهب الرسوم إلى منظمة خاصة والتي ستقوم بدورها بتسديد مستحقات البلديات لإعادة التدوير وإدارة النفايات، والاستثمار في التعليم الموجه نحو التقليل من التغليف وتطوير عملية إعادة التدوير.

ويختلف القانون المقترح من ولاية أوريغون اختلافاً قليلاً عما سبقه، إذ يُلزِم المنتجين والمصنعين للتغليف بإنشاء مجموعة غير ربحية مكلَّفة بتطوير خطة إعادة التدوير لمواد التغليف.

يطلق مناصرو هذه الاستراتيجيات على هذه المجموعة في بعض الأحيان اسم “المسؤولية الإضافية للمُنتجين”، وتُستخدم هذه الاستراتيجيات على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الأقاليم الكندية.

وقد ذكرت الرابطة الوطنية لإعادة التدوير والنفايات -وهي مجموعة تجارية مقرها فرجينيا- إمكانية دعم هذه البرامج عند التركيز على وجود دوافع لإنشاء أسواق جديدة لمواد إعادة التدوير، وذلك لأن هناك حاجة لوجود المشترين لشراء تلك المواد القابلة للتدوير. ويقول براندون رايت المتحدث باسم هذه المجموعة: “إن ّالشيء الأهم هو وجود سوق لها”.

ولكن هذه الحركات أشعلت اعتراضات قوية من عدد من قطاعات الصناعة الأمريكية حيث ينتشر الخوف بشكل واسع بشأن القوانين الجديدة التي سترفع من تكلفة ممارسة العمل التجاري في بعض الولايات. وقد تتسبب الالتزامات الجديدة لإعادة التدوير في انسحاب الشركات من هذه الولايات أو تحويل التكاليف إلى المستهلكين كما يقول أعضاء قطاع الصناعة.

وقد طلب المعهد الأمريكي للتغليف والبيئة (AMERIPEN) –والذي يمثل صناعة التغليف– من ميلز استخدام قانون النقض لولاية مين وتجهيز خطط ليؤدي دوراً نشطاً في العملية القادمة لوضع القواعد كما قال المدير التنفيذي للمجموعة دان فيلتون.

وتأمل (AMERIPEN) أن تعمل مع ولاية مين على مخطط جديد ومختلف لإعادة التدوير، وحول هذا الأمر قال فيلتون: “ولكن القوانين المعتمدة لا تسمح للمنتجين وسكان ولاية مين بالمشاركة في العملية وتلتزم بدفع المشروع القانوني إلى نظام يمكّن إدارة ولاية مين لحماية البيئة من اتخاذ القرارات وحدها”.

كما نتج عن القوانين المقترحة بشأن إعادة التدوير اعتراضات من القطاعات الصناعية والتي لا تعمل بشكل مباشر في التغليف، ولكنها تعتمد عليه.

 ولقد أخبر روبرت لوريا –مدير العلاقات الحكومية لشركة سكوتس ميراكل غرو– لجنة تابعة للدولة بأن قانون ولاية مين لديه الإمكانية بأن يزيد من أوجه القصور في نظام إعادة التدوير.

فقد أصبحت عملية إعادة التدوير أكثر تعقيداً خاصة فيما يتعلق بالمواد البلاستيكية وذلك بسبب القرار الذي أصدرته الصين الذي ينص على التوقف عن قبول النفايات البلاستيكية من الدول الأخرى.

ويقول المناصرون إن قوانين إعادة التدوير الجديدة يمكن أن تساعد في مشكلة التخلص من النفايات وذلك بتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وقالت سارة نيكولز التي تعمل بمجلس الموارد الطبيعية لولاية مين: “أرسل المشروع القانوني لولاية مين إشارة قوية أنه قد حان الوقت بأن تقوم الشركات والعلامات التجارية بدورها في الحد من التلوث البلاستيكي والتقليل من صناعة التغليف المدمرة”.

ففي ولاية مين، يعلم ممثلو قطاع الصناعة الذين عارضوا المشروع القانوني أنّ التغييرات قادمة ويعملون مع الولاية لصنع قرارات يستطيعون التعايش معها.

إضافة إلى ذلك، يُعدِ قطاع الصناعة الولايات الأخرى لتحذو حذو ولاية مين على حد قول كريستين كامينغز المديرة التنفيذية لرابطة منتجي المواد الغذائية ومحلات البقالة.

وتُعلّق كامينغز حول هذا الموضوع: “اعتقد أنّ هذه مجرد البداية إلى ما سوف يتطور إليه البرنامج في ولاية مين بل في جميع أنحاء البلاد”.

المصدر: https://phys.org

ترجمة: سماح عيد الرفاعي

مراجعة وتدقيق: سارة إسماعيل – بسمة محمد