يجب على صناع القرار الهولنديين والأوروبيين بذل المزيد من الجهد لحماية خصوصية مستخدمي الوسائط بدلًا من ترك الأمر تماماً لقانون حماية البيانات، وسُلطة حماية البيانات. هذا واحد من توصيات ورقة بحثية كتبت من قبل خبيرتا الخصوصية أوفا (UVA): كريستينا ايريون و ناتالي هيلبرغر التي نشرت في مجلة الاتصالات السياسية السلكية و اللاسلكية.

في بحثهما لفتت الباحثتان الانتباه إلى مخاوف الخصوصية وحماية البيانات، التي أثارها استخدام أجهزة التلفاز الذكية، والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت؛ حيث أن أجهزة التلفاز الذكية جعلت من الممكن تتبع سلوك المستخدمين سواءً كانوا متصلين بالإنترنت أم غير متصلين، كما يمكنها نقل معلومات خاصة إلى أطراف ثالثة حول خلفية المستخدمين الاجتماعية وعاداتهم وتفضيلات المشاهدة، و قد أثيرت مؤخرًا شواغل بشأن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها استخدام هذه المعلومات على حقوق المستخدمين في حرية التعبير والوصول دون عوائق إلى المعلومات وكذلك التعددية الإعلامية.

مراقبة بيانات التلفاز الذكي

جمع الباحثون أدلة تبين كيف أن أجهزة التلفاز الذكية تفصح بالفعل عن خصوصية المستخدمين بطرق متنوعة؛ وتشمل هذه الحوادث المبلغ عنها من أجهزة التلفاز والتي تنقل معلومات العرض إلى المصنعين، والتنصت عن طريق الخطأ على المحادثات الخاصة بهم. كما استعرض الباحثون عدداً من إجراءات التنفيذ والإنفاذ في ألمانيا وهولندا؛ ما وجدوه هو أنه في حين أن النظام الإيكولوجي للتلفاز الذكي يتشكل بسرعة، فمن الواضح أن هناك اتجاه من جانب المصنعين للاستفادة الكاملة من البيانات الشخصية للمستخدمين. يقول إريون وهو الباحث البارز في معهد قانون المعلومات في جامعة فان أمستردام ” يظهر تحليلنا كيف يتم تخفيض وكالة المستخدمين بشكل كبير بسبب عدم الالتزام بواجبات المعلومات، وكيفية عدم توفر الإعدادات الافتراضية للمحافظة على الخصوصية ” .

القيم الأساسية للحقوق السياسية و الإعلامية 

و يدعو الباحثون صناع السياسة الأوروبيين و الوطنيين إلى بذل المزيد من الجهد لحماية خصوصية مستخدمي الوسائط .

تقول ناتالي هيلبرغر وهي أستاذة في قانون المعلومات “إن السياسة الإعلامية للاتحاد الأوروبي تتجنب بشكل غريب القضايا الناشئة المتعلقة برصد و تتبع استهلاك وسائل الإعلام للمستخدمين، ودور الإعلانات المستهدفة وكيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات تخصيص وسائل الإعلام على وسائل الإعلام سلبًا أو إيجابًا. الوضع الحالي غير كاف كليًّا نظرًا للدور الهام لوسائط الإعلام في المجتمعات المتزايدة والديمقراطية، سواء في دول الأعضاء أو في الاتحاد الأوروبي ككل”.

يقول إريون: “مقالنا يدل على أنه في ضوء تغير واقع السوق و قانون الإعلام وقانون حماية البيانات، فإنه لم يعد التعايش في العزلة سريري، و لكن التعادل يحدث عندما تتبع وتترصد وسائل الإعلام استهلاك المستخدمين، فهي تلمس القيم والأهداف التقليدية للغاية من السياسة الإعلامية. ومن ثم فإن ترك المسألة لقانون حماية البيانات وحده لن يعترف بالصلة الجوهرية بين استهلاك وسائل الإعلام و حرية تلقي المعلومات؛ وهو أحد الحقوق الأساسية لحرية التعبير، وبدلًا من ذلك يجب أن تعترف السياسة الإعلامية بالدور المحدد لوسائط الإعلام السمعية البصرية ووسائل الإعلام عبر الإنترنت في كيفية تكوين الأفراد للأراء، يجب وجود الأمر الذي يتطلب ضمانات إضافية من المتابعة المستمرة والرصد من قبل مجموعة من مقدمي الخدمات”.

التوصيات

يقدم الباحثون عدة توصيات للسياسة الأوروبية المستقبلية، بما في ذلك اعتماد قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات حول استخدام وسائل الإعلام للمستخدمين، وكذلك لمزيد من ضبط النفس في تقاسم هذه البيانات مع أطراف ثالثة، وهذه التدابير ضرورية لضمان عدم تداخل جمع البيانات الشخصية مع حق المستخدمين في الحصول على المعلومات والوصول إليها، ولزيادة التعاون بين حماية البيانات وسلطة وسائط الإعلام في دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ينبغي على الاتحاد الأوروبي أخذ هذا الاقتراح ووضعه في لائحة الخصوصية الإلكترونية .

ترجمة : أسامة أحمد خوجلي.

مراجعة وتدقيق: آيات أحمد بدرالدين

Twitter: @fioarcai

المصدر:

Science Daily